اوضاع سیاسی فرانسه در پاییز 2026: اعتراضات، ناآرامیها و ریشههای چندلایه ناامنی در اروپا
فرانسه در ماههای پایانی ریاستجمهوری امانوئل مکرون با بحران چندبعدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبهروست. انتخابات ریاستجمهوری آوریل 2027 نزدیک است و مارین لوپن از حزب اجتماع ملی (راست ملی) در نظرسنجیها پیشتاز است. پارلمان پس از انتخابات زودهنگام 2024 بدون اکثریت روشن مانده و دولت اقلیت با چالش تصویب بودجه و بدهی عمومی نزدیک به 119 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است.
اعتراضات اخیر و گسترش خشونت
از اواسط سپتامبر 2026 اعتراضات دانشآموزی در حومههای پاریس آغاز شد. مطالبات اولیه بر کمبود معلم، کلاسهای شلوغ، مدارس فرسوده و بودجه ناکافی آموزش متمرکز بود. این حرکت به سرعت گسترش یافت و با اتحادیهها، معلمان، والدین و بازماندگان جنبش جلیقهزردها پیوند خورد. روز 17 اکتبر حدود 550 هزار نفر (طبق آمار وزارت کشور) تا 800 هزار نفر (طبق سازماندهندگان) در سراسر کشور تظاهرات کردند. در حاشیه این تجمعها، خشونتهای گستردهای رخ داد: غارت فروشگاهها، آتشسوزی خودروها و ساختمانهای عمومی (از جمله تالار شهر تاریخی لیموژ)، درگیری با پلیس و بازداشت بیش از 1800 نفر. صدها مأمور پلیس مجروح شدند.
دولت فرانسه خشونت را به گروههای «چپ افراطی» و عناصر مجرم نسبت داد. برخی چهرههای بینالمللی آن را به مهاجرت و شکست همگرایی مرتبط دانستند، در حالی که معترضان اصلی بر هزینههای زندگی بالا، تورم، خدمات عمومی ضعیف و نابرابری تأکید داشتند. این ناآرامیها یادآور شورشهای حومهها در 2005 و 2023 (پس از کشته شدن نائل مرزوق) و جنبش جلیقهزردهاست که ریشه در احساس کنار گذاشته شدن بخشهایی از جامعه دارد.
سیاستهای مهاجرتی و همگرایی: بحثهای طولانیمدت
یکی از محورهای بحث درباره ناامنی در فرانسه و برخی کشورهای اروپایی، سیاستهای مهاجرت و همگرایی دهههای اخیر است. فرانسه طی دههها مهاجرانی عمدتاً از شمال آفریقا و خاورمیانه پذیرفته است. طبق آمار، سهم مهاجران و فرزندان آنها در جمعیت قابل توجه است و در برخی جرایم خاص (مانند سرقتهای خشن یا جرایم خیابانی در مناطق خاص) بیشنمایی آماری دیده میشود. حومههای شهری (banlieues) در بسیاری موارد به مناطق با بیکاری بالا، جداسازی اجتماعی و احساس بیگانگی تبدیل شدهاند.
منتقدان—از جمله احزاب راست و برخی تحلیلگران—استدلال میکنند که سیاستهای بازتر مهاجرتی و تأکید بر چندفرهنگیگرایی (که اغلب از سوی جریانهای چپ و مرکز-چپ حمایت میشد) بدون الزامات قوی همگرایی، به ایجاد جوامع موازی، فشار بر خدمات عمومی، افزایش جرایم مرتبط با برخی گروهها و احساس ناامنی منجر شده است. نمونههای مشابه در سوئد (افزایش خشونت مسلحانه و بمبگذاری پس از موج 2015) و آلمان (مسائل مربوط به چاقوکشی و جرایم خشن) مطرح شده است. دانمارک تحت رهبری سوسیالدموکراتها سیاستهای سختگیرانهتری در پیش گرفته و برخی کشورهای دیگر نیز به سمت کنترل بیشتر مهاجرت حرکت کردهاند.
در مقابل، دیدگاههای دیگر تأکید میکنند که علل ناآرامی پیچیدهتر است: نابرابری اقتصادی، شکست سیاستهای شهری، بیکاری ساختاری جوانان، تبعیض، و مشکلات نظام آموزشی و رفاهی. آمار نشان میدهد اکثریت قریب به اتفاق مهاجران مرتکب جرم نمیشوند و بسیاری از ناآرامیها ریشه در عوامل اجتماعی-اقتصادی دارد. مطالعات علّی درباره رابطه مستقیم مهاجرت و افزایش کلی جرم نتایج یکنواختی ندارند و عوامل سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و محل سکونت نقش مهمی ایفا میکنند.
تصویر گستردهتر اروپا
در چندین کشور اروپایی، افزایش مهاجرت بدون همگرایی موفق با رشد احزاب راست ملی و تغییر موضع برخی احزاب سنتی همراه بوده است. سوئد پس از تجربه خشونتهای مرتبط با باندها به سمت سیاستهای سختتر رفت. دانمارک مدل «چپ اجتماعی اما سختگیر در مهاجرت» را پیش برده است. این روند نشان میدهد که نگرانی از امنیت، حفظ مدل رفاهی و انسجام اجتماعی دیگر منحصر به راست نیست و حتی بخشهایی از چپ سنتی را تحت تأثیر قرار داده است.
با این حال، نسبت دادن تمام ناآرامیها و ناامنیها صرفاً به «سیاستهای چپ» سادهسازی است. مشکلات مالی ساختاری فرانسه (کسری بودجه مزمن، بدهی بالا)، سیاستهای اقتصادی مکرون، تورم ناشی از عوامل جهانی و قطبیسازی سیاسی نیز نقش دارند. خشونتهای اخیر در حاشیه اعتراضات اقتصادی-آموزشی رخ داد و دولت آن را عمدتاً به عناصر افراطی نسبت داد.
نتیجهگیری
اوضاع فرانسه بازتاب چالشهای عمیقتری در اروپا است: چگونه میتوان مهاجرت را مدیریت کرد، همگرایی را تضمین نمود، خدمات عمومی را حفظ کرد و انسجام اجتماعی را نگه داشت بدون اینکه احساس ناامنی و بیعدالتی گسترش یابد. انتخابات 2027 احتمالاً این بحثها را تشدید خواهد کرد. راهحلهای پایدار نیازمند ترکیب کنترل مرزها، الزامات واقعی همگرایی، سرمایهگذاری در آموزش و محلههای محروم، و اصلاحات اقتصادی است—نه انکار واقعیتهای آماری و نه سادهسازی ایدئولوژیک. حقیقت در جزئیات پیچیده و دادههای چندجانبه نهفته است، نه در روایتهای یکطرفه.